نیاز وزارت صمت به ۲ قانون مهار تورم و رشد تولید
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۲۲۴
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت روز گذشته پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد سال قبل در حوزه رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری، صادرات و ... ارائه شد؛ اعضای کمیسیون صنایع نگرانی مشترکی داشتند مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد رشد سال گذشته تداوم داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سال گذشته بخش صنعت، معدن و تجارت رشد بسیار خوبی داشت و رشد خوبی در حوزه تولید رقم خورد؛ بهطور مثال رشد پاییز سال گذشته ۱۱.۶ درصد بود که از ابتدای سال ۹۶ بینظیر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ما یک برنامه برای مهار تورم و یک برنامه برای رشد تولید تدوین کردیم و در این برنامهها سازوکارهایی که باید اصلاح شوند، درج شده است؛ در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره این برنامهها توضیحاتی ارائه و مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون این برنامهها به تفصیل تشریح شود.
فاطمیامین در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه مهار تورم و رشد تولید خلا قانونی وجود دارد، توضیح داد: ما به ۲ قانون نیاز داریم؛ نخست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مجلس در حال بررسی آن است؛ این مالیات موجب تنظیمگری در بازارهایی که دلالی و واسطه گری وجود دارد مانند خودرو و مسکن میشود.
وی با بیان اینکه دومین قانون موضوع مالیات بر سود مازاد است، ادامه داد: این مالیات در برخی کشورها عملیاتی شده است و به کنترل گرانی و گرانفروشی کمک میکند.
به گفته این مقام مسئول پیشنویس این موضوع در وزارتخانه آماده شده و به زودی در دولت مطرح میشود و در قالب لایحه به مجلس ارسال می شود. این دو ابزار مالیاتی میتواند در کنترل و مهار تورم بسیار موثر باشد.
بررسی عملکرد حوزه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون صنایع
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی گفت: حوزههای صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی داشته به گونهای که رشد این حوزهها نسبت به میانگین رشد اقتصادی در کشور حدود ۲ برابر بوده است.
وی اضافه کرد: باید توجه کرد که نرخ رشد تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه افزایش داشته باشد. در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع موردبررسی قرار گرفت که باید چه برنامهای اجرایی کرد تا تداوم رشد تولید در حوزه صنعت و معدن در سال جاری تضمین شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سیدرضا فاطمی امین مهار تورم و رشد تولید مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات کمیسیون صنایع و معادن مجلس معدن و تجارت رشد تولید مهار تورم سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.